محسني اژه اي درخصوص سانحه هواپيماي تهران ياسوج ضمن تسليت به خانواده هاي مسافران اين هواپيما اظهار داشت: با بهتر شدن شرايط اب و هوا امکان رسيدن ب جعبه سياه و پيکر ها فراهم مي شود.

وي درباره اغتشاشات خيابان پاسداران تهران گفت: در خصوص اغتشاشات در خيابان پاسداران گفت: علاوه بر مشکلاتي که اين افراد براي اهالي اين منطقه به وجود اورده اند به مجريان امنيت تعدي شده و تعدادي شهيد شدند. در جريان جنايات خيابان پاسداران همانگونه که خواست همه مردم است دستگيري و پيگيري مشکلاتي که اين افراد به وجود اورده اند در دستور کار قوه قضائيه قرار گرفت.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: همان روز اغتشاش پرونده يکي از اين افراد که دستگير شده و اعتراف کرده بود کيفرخواست خورده و به دادگاه ارجاع داده شد که به زودي نتيجه نهايي مشخص مي شود. نهايت تلاش قوه قضائيه اين است که در کمال سرعت به اين پرونده ها رسيدگي شود البته بايد تمام جوانب در نظر گرفته شود که مبادا از انصاف دور شويم.

اژه اي افزود: اگر مشخص شود افرادي محرک بوده اند و شرکت هم نداشته اند اين افراد هم دستگير مي شوند. تعدادي از افراد که ضرورت نداشته است آزاد شده اند و از اين جهت آمار تعداد افرادي که دستگير شده اند متغير است.

وي خاطر نشان کرد: در خصوص اظهارات جهرمي مبني بر سرقت اطلاعات شخصي برخي از اپراتورها از مشترکان گفت هنوز چيزي از وزارت ارتباطات به صورت رسمي به قوه قضائيه اعلام نکرده است و در صورت اعلام رسيدگي مي شود.


معاون اول قوه قضائيه در خصوص اخباري مبمي بر ضرب و جرح و کشته شدن دروايش گفت: قاعدتأ افرادي که در اين اغتشاشات شرکت کنند و مقوامت کردند و حتي پليس را به شهادت رساندند قطعا افرادي زخمي مي شوند. يک نفر غير از ماموران ناجا فوت شده که مشخص نيست مردم عادي بوده و يا از دراويش.


وي افزود: در خصوص دستگيري تعدادي از مديران و مسوولان بانک مرکزي گفت: براي مسوول سابق حراست بانک مرکزي پرونده تشکيل شده و فرد ديگري از کارکنان که مدير نبود به اتهام مالي دستگير شده و با قرار وثيقه آزاد شده اند.


محسني اژه اي در خصوص اخرين وضعيت پرونده احمدي نژاد گفت: اتهامات جديدي به پرونده احمدي نژاد افزوده شده ولي اتفاق جديدي در اين پرونده نيفتاده است اما همه اين مسائل در فصت مناسب رسيدگي مي شود ولي هنوز اقدام قضايي جديدي صورت نگرفته است.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه تعداد افرادي که به اتهام جاسوسي در زندان تهران هستند گفت: بسياري از اين افراد از سالهاي قبل محکوم شده اند و در حال سپري شدن محکوميت خود هستند. و اين به معناي اين نيست که تعداد جاسوسان افزايش پيدا کرده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار شرق مبني بر اينکه پخش مستندهاي جاسوسي براي سيد امامي از صدا و سيما و قانوني يا غير قانوني بودن اين اقدام گفت:  پرداختن به اين موضوع از اين جهت که اين فرد به اتهام دستگير و خودکشي کرده است و اگر رسانه ملي به اين موضوع نميپرداخت افراد ديگري شاکي مي شدند.

محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد مبني بر اعلام جرم کشف حجاب از سوي پليس و اينکه اين اعلام قانوني است يا خير گفت: پليس تنها ب قراءت قانون پرداخته است و تشخيص ميزان جرم بر اساس قاضي پرونده است.


معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگار دانا درخصوص کلاهبرداري دو برادر از مردم و فرار به خارج از کشور گفت: توصيه ما ب مردم اين است که در زماني که پول خود را به دست بقيه مي سپارند دقت کنند. البته از افرادي که از کشور خارج شدند اموالي در ايران وجود ندارد.


وي درباره جاسوس محيط زيستي تاکيد کرد: تا کنون افراد خارجي در پرونده سيد امامي بازداشت نشده اما چند ايراني بازداشت شده اند و سه نفر هم در هرمزگان بازداشت شده اند. گمانه زني هايي در اين پرونده زده مي شود که رسيدگي به پرونده را سخت تر مي کند اما نبايدشک کرد که پروژه نفوذ کاملا جدي است

سخنگوي قوه قضائيه گفت: گمانه زني هايي در اين پرونده زده مي شود که رسيدگي به پرونده را سخت تر مي کند اما نبايدشک کرد که پروژه نفوذ کاملا جدي است. افرادي که در قالب نفوذي تا کنون در ايران کار کرده اند ظاهر و پوشش هاي مختلفي داشتند و علنا کاري نکرده اند و طبيعي است که سيد امامي و تيم ان براي جمع اوري اطلاعات و فيلم ها از مراکز ايران نيازمند پوششي براي اقدامات خود بودند که اين پوشش محيط محيط زيست است.


وي افزود: قطعا اقداماتي در راستاي محيط زيست انجام داده اند و گزارش هايي هم داده اند اما پوشش کاري انها محيط زيست بوده اما همه افرادي که به عنوان فعال محيط زيست با او کار ميکردند از پوشش وي خبر نداشته اند.


اژه اي گفت: در اين پرونده مباحث جاسوسي، پوشش، نفوذ، جمع اوري اطلاعات و افراد وابسته کاملا مشخص شده اما حجم اطلاعات که به بيرون رفته و فعاليت هاي انها مشخص نيست.


اژه اي افزود: در خصوص اختلاس دويست ميلياردي در وزارت نفت گفت اين پرونده زماني ب قوه اطلاع داده شد ک فرد متهم از کشور گريخت. دوازده نفر تحت تعقيب گرفته اند و سه نفر باز داشت شده اند ک چهارده آپارتمان و بيست و پنج قطعه زمين و نه دستگاه اتوموبيل و موتور لوکس از اين فرد ب مبلغ هفتاد ميليارد شناسايي شده است.


سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: نشانه هايي از اين امول در خارج پيدا شده که اميدواريم زودتر برگردند ما هم شنيده ايم اين فرد دو تابعيتي است و ادعاي اينکه در دستگاه هاي دولتي فرد دو تابعيتي نداريم وجود ندارد


بر اساس نص صريح قانون هيچ فرد دو تابعيتي نميتواند در دستگاه هاي دولتي شاغل باشد حتي اگر فردي را به عنوان مشاور به کار بگيرند اين مخالف قانون است


دري اصفهاني هم فردي دو تابعيتي بوده که تحت عنوان مشاور در جايي مشغول شده اما دسترسي وي به تمام اسناد طبقه بندي و محرمانه وجود داشته است.